"الأيام": نظمت الهيئة العامة لجمعية رجال الاعمال الفلسطينيين اجتماعها السنوي العادي وغير العادي في فندق الجراند بارك في مدينة رام الله، أمس، بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. 
وبعد إعلان المستشار القانوني للجمعية أحمد الصياد اكتمال النصاب القانوني، افتتح الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد مسروجي، وتحدث عن إنجازات الجمعية ودورها في الدفاع عن حقوق الأعضاء وعن القطاع الخاص ونشاطها في الداخل من خلال العلاقات مع السلطة الفلسطينية، واتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وكذلك في علاقاتها العربية من خلال اتحاد رجال الأعمال العرب وغيره من المؤسسات الإقليمية، وكذلك من خلال مجالس الأعمال المشتركة مع عدد من الدول العربية والأجنبية. 
وقال: ان الجمعية تقوم بأعمال وفعاليات مستمرة، مشيرا الى ان دور الجمعية يتركز اولا في الدفاع عن حقوق رجال الاعمال والقطاع الخاص فعلى عاتق الجمعية تقع مسؤولية مناقشة المشاريع والقوانين والانظمة والاجراءات التي تهم الاقتصاد الفلسطيني ورجال الاعمال. كما تم الحديث عن خطة الجمعية للسنة القادمة 2014.
واستعرض محمد العامور امين الصندوق التقرير المالي للجمعية عن العام 2012 وكذلك فقد قدم نادر الدجاني مدقق حسابات الجمعية تقريره عن الميزانية العمومية.
كما قرأ رياض السعد تقرير هيئة الرقابة وطرح بعض القضايا التي ترى هيئة الرقابة ضرورة التركيز عليها وإنجازها.
وقدم د. نصر عبد الكريم مدير مركز تطوير القطاع الخاص تقريرا عن نشاطات المركز، مؤكدا ان هذه النشاطات كانت تحتوي على تقارير مختصرة تتضمن اهم الاستنتاجات والتوصيات.
واشار الى ان المركز يتطلع في خطته القادمة لعقد ورش عمل تتعلق بالسياسات الاقتصادية، داعيا رجال الأعمال الى ضرورة مشاركتهم في مثل هذه الورش للاستفادة من ملاحظاتهم وتوصياتهم.
وبعد مناقشة التقرير الإداري والمالي والاستماع الى تقرير هيئة الرقابة وإقرار التقريرين الإداري والمالي، طلب المسروجي من أعضاء الجمعية إبراء ذمة مجلس الإدارة، وتم إبراء ذمتهم من قبل الهيئة العامة بالإجماع. 
وبعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي، تم البدء باجتماع الهيئة العامة غير العادي، حيث نوقشت المواد المقترح تعديلها من قبل مجلس الإدارة ووفق عليها من الحضور.